به نقل از «ایمنا»

رسیدگی به ۵۲۵۷ شکایت کارگری و کارفرمایی در مراجع تشخیص و حل اختلاف کردستان

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۱۷۳۸

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از رسیدگی به ۵۲۵۷ شکایات کارگری و کارفرمایی در مراجع تشخیص و حل اختلاف  استان کردستان در ۹ ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: پرونده‌های شکایات در استان روند کاهشی داشته و زمان اطاله دادرسی‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، فرزاد پیشکاری با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۱۸۰ پرونده در هیئت‌های تشخیص و ۱۰۷۷ پرونده نیز در هیئت‌های حل اختلاف مورد بررسی و منجر به صدور رأی شده است، اظهار کرد: ۱۳۴۰ پرونده شکایات کارگران و کارفرمایان منجر به صدور آرای سازشی شده که ۲۴ درصد از کل شکایات را در ۹ ماهه اول سال به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ۱۹۳ پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است، افزود: از این تعداد ۱۱۴ پرونده در دیوان عدالت اداری تأیید و ۵۷ پرونده نیز در این دیوان نقض شده است.

مدیرکل کار کردستان با اشاره به اینکه در استان کردستان ۱۲ هیئت تشخیص و شش هیئت حل اختلاف وجود دارد و این هیئت‌ها شکایات کارگران و کارفرمایان را رسیدگی می‌کنند، گفت: زمان اطاله دادرسی‌ها نیز به ۱۸ روز کاهش پیدا کرده است.

پیشکاری با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه به کارگران را در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: روند اطاله دادرسی‌ها در سنوات قبل ۱۲۰ روز بوده که سال گذشته به ۲۹ روز و امسال نیز به ۱۸ روز کاهش پیدا کرده است.

وی به آموزش و توانمندسازی کارگران و کارفرمایان در راستای کاهش اختلافات اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه اول سال‌جاری ۱۹ هزار نفر ساعت آموزش توسط این اداره کل برای کارگران و کارفرمایان اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه کلیه کارفرمایان و کارگران تابع قانون کار هستند و باید اختلاف‌ها و دعاوی به وجود آمده را بر اساس ساز و کار تعیین شده در مفاد قانون کار حل و فصل کنند، خاطرنشان کرد: در رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان بیشترین تاکید ما بر حل و فصل پرونده‌ها طبق مصالحه و سازش است تا از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم جلوگیری به عمل آید.

کد خبر 721976

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سنندج شهر سنندج کردستان استان کردستان وزارت کار و رفاه اجتماعی تعاونی ها كارگران حقوق کارگران کارفرمایان شکایت دادگاه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارگران و کارفرمایان حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.

به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه  دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.

فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده  قانون کار به درستی تبیین نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.

تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت

علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.

تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم‌ که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.

انتهای پیام